يؤدي التعليم دوراً أساسياً في إبراز الملامح الفريدة لشعب السودان وتأكيد استمراريتها فضلاً عن تحقيق تنمية متوازنة. وقد بذلت جهود مقدرة في إبراز التنوع الثقافي واللغوي والبيئي من خلال برامج وأنشطة التربية وأنشئت إدارة عامة لتأهيل الرصيد التربوي لإعداد العمالة الفنية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. وفي إطار بناء السلام والتواصل الدولي تهدف السياسات التربوية إلى: ¨ تدعيم مفاهيم السلام والأمن الاجتماعي والوحدة في برامج التعليم. ¨ توسيع فرص التعاون الدولي والتبادل الثقافي والتعليمي. ¨ العناية باللغات الأجنبية الحية وكتابة اللغات المحلية. ثانياً:التشريعات: لقد جاءت القوانين والتشريعات التربوية. ويعتبر قانون تخطيط التعليم العام لســنة 2001م من أبرز هذه القوانين وقد ألقى بموجبه قانون تنظيم قانون التعليم العام 1992م. وقد نص القانون على أحقية التعليم الأساس لكل طفل يبلغ ســن السادسة.كما حدد القانون مهام واختصاصات المجلس القومي لتخطيط التعليم العام الذي أبرز دوره في وضع السياسات الكفيلة ببلوغ أهدافه ووضع الأسس لتحديد مستوياته واستقطاب الدعم لتمويله. حدد القانون اختصاصات سلطة التعليم الاتحادية المتمثلة في: ¨ التخطيط التربوي. ¨ المناهج : إعداداً وإقراراً وتطويراً. ¨ رسم سياسات التدريب ومتابعة إنفاذها. ¨ التقويم التربوي والشهادة الثانوية والحرفية. ¨ إنشاء المدارس التجريبية والمدارس السودانية خارج البلاد ومدارس الجاليات. ¨ تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي. ¨ وضع الأسس والمعايير التربوية فيما يتعلق بقواعد الربط وتحديد العام الدراسي وتحويل التلاميذ بين الولايات ومن خارج البلاد وبين التعليم النظامي وغير النظامي. ¨ رعاية تعليم الفئات الخاصة. وتختص سلطة التعليم بالولاية: ¨ بإنشاء مرافق التعليم والترخيص بإنشاء المدارس غير الحكومية والإشراف عليها في نطاق السياسات الاتحادية. ¨ الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي. ¨ تحديد الزي المدرسي الموحد ووضع أسس تحويل التلاميذ داخل الولاية وتحديد التقويم المدرسي بما يتناسب وظروف الولاية دون تعارض مع ما تحدده الوزارة الاتحادية. ¨ العمل على إضافة مواد تكميلية ذات خصوصية وفق الضوابط العامة التي تضعها السلطة الاتحادية. ¨ حدد القانون أيضاً مستويات المعلمين الفنية كما نص على أحقية المعلم في التدريب. ¨ نص القانون على أن اللغة العربية هي الأداء المعتمدة لتدريس المناهج. ¨ كما أفرد القانون فصلاً للامتحانات والتقويم حدد فيه اختصاصات مجلس امتحانات السودان وأمانة الامتحانات والتقويم. كفاية التعليم العام: لتقويم الكفاية التعليمية هنالك ثلاثة معايير وهى معيار تغطية الخدمات التعليمية للحاجات. ولكل من هذه المعايير مؤشراتها التي تقيس المستوى الذي حققته الخدمات التعليمية في بلوغ الأهداف